فناوري اطلاعات

با همزماني ايجاد اختلالات و كندي سرعت در لايه دسترسي به شبكه جهاني اينترنت و بروز شايعات و ابراز نگراني ها پيرامون ارتباط آن با راه اندازي فاز نخست پروژه اي تحت عنوان شبكه ملي اطلاعات يا همان اينترنت ملي، اين مقوله تبديل به يكي از بحث برانگيزترين موضوعات در روزهاي اخير شده است.

با توجه به اظهارنظرهاي منتشر شده از سوي نهادها و منابع رسانه اي رسمي و غير رسمي كه اخيراً بنا بر شرايط موجود، بازتاب وسيعي ميان مردم داشته است، لزوم يك نگاه صحيح به اين موضوع، بيش از پيش احساس مي شود. در اين مقاله، سعي بر آن است تا ضمن بررسي تمامي جوانب اين پروژه، به دغدغه هاي مخاطبان نيز پاسخي جامع ارايه داده تا در نهايت، موجب منطقي شدن سطح نگراني ها و افزايش سطح آگاهي جامعه شود.

شبكه ملي اطلاعات يا اينترنت ملي

در ابتداي ورود اينترنت به كشور در سال ۱۳۶۸، بحثي ميان پژوهشگاه دانش هاي بنيادي (مركز تحقيقات فيزيك نظري و رياضيات) به عنوان متولي ورود اينترنت و مخابرات مطرح بود كه نشان از مخالفت شديد مسئولان مخابرات با ورود اينترنت به ايران داشت. دكتر سياوش شهشهاني، جانشين رياست وقت پژوهشگاه، در مصاحبه اي ضمن اشاره به اين موضوع، اعلام مي كند:

” از همان ابتدا، در مخابرات ايران كساني بودند كه اعتقادي به اينترنت نداشتند. آن ها فكر مي‌كردند اينترنت يك مد روز است و زود فراموش مي‌شود. آن ها كوشش مي‌كردند شبكه اي محدود‌تر به نام X25 را راه‌اندازي كنند و مي‌گفتند هر نوع فعاليت شبكه‌اي، بايد تحت همين شبكه انجام شود “.

اما در تمام اين سال ها، نه تنها اينترنت رو به افول نگذاشت، بلكه هم اكنون دو ميليارد نفر در جهان كاربر اينترنت هستند كه پيش بيني مي شود اين رقم در سال ۲۰۲۰ به پنج ميليارد نفر هم افزايش يابد. در كشور ما نيز ۳۶٫۵ ميليون كاربر وجود دارد كه بيشترين تعداد در بين كشورهاي منطقه است.

نخستين فردي كه واژه ” شبكه ملي اينترنت ” را مطرح كرد، عبدالمجيد رياضي، معاونت سابق فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات بود كه مرداد ماه ۱۳۸۵ضمن ارايه اين مفهوم، در تعريف و توجيهش گفت:

” اينترنت در دنيا به يك كلمه خاص تبديل شده است و از هر‌كس هم بپرسيد، مي‌گويد اينترنت شبكه‌اي است كه كامپيوترهاي دنيا را به هم متصل مي‌‌كند. اما از نظر من كه كارم را به صورت تخصصي دنبال مي‌كنم، اينترنت تعريف ديگري دارد. اگر بشود شبكه‌اي درست كرد كه ويژگي‌هاي اينترنت را داشته باشد، در سطح محدود، توزيع شده و در نهايت قابليت اتصال به شبكه جهاني را هم داشته باشد، براي من اهميت دارد. حالا شما هر اسمي كه مي‌‌خواهي روي آن بگذار. ما اسم آن را مي‌گذاريم ” اينتر نت ملي “.

محمد سليماني، وزير سابق ارتباطات و فناوري اطلاعات، مدتي بعد در مصاحبه اي با خبرگزاري فارس، ضمن اعلام خبر اجرايي شدن شبكه اينترنت ملي از مهر ماه سال ۱۳۸۵، گفت:

” طبق برنامه ريزي زمانبندي شده، چارچوب كلي اين شبكه طراحي و تعيين شد و طراحي مفهومي آن نيز مراحل پاياني خود را طي مي كند … طراحي جزيي اين شبكه نيز در شهريور ماه سال جاري صورت خواهد گرفت و از مهر امسال اينترنت ملي اجرايي خواهد شد. البته شايد با توجه به منابع مالي در نظر گرفته شده به صورت وسيع و يا محدود اجرا شود … اين شبكه طبق پيش بيني ها ظرف دو يا سه سال آينده به شكل مطلوب خواهد رسيد “.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به واژه اينترنت ملي، عنوان كرد:

” اينترنت ملي تنها يك نام است و شايد اسم آن تغيير كند. چون اينترنت براي مردم قابل حس و فهم تر بود، ما اين نام را براي آن برگزيديم كه فكر مي كنيم نام زيبايي نيز است … با اجراي اين شبكه، اينترنت و سرويس هاي متنوع اينترنتي ارزان قيمت در اختيار مردم قرار مي گيرد. مباحثي چون امنيت و حفظ اطلاعات در درون كشور نيز با اجراي اينترنت ملي تحقق مي يابد “.

رضا تقي پور، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، در اواخر بهمن ماه سال جاري، در آيين امضاي منشور همكاري بين وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران، ضمن بيان اين كه : ” شرايط كشور ما طوري نيست كه سرعت اينترنت را بدون قيد و شرط افزايش دهيم، شبكه ملي اطلاعات، راه حلي است كه براي رفع مشكل سرعت اينترنت پيدا كرده ايم “، اظهار داشت: ” با راه اندازي شبكه ملي اطلاعات، پهناي باند لازم براي كسب و كارها فراهم خواهد شد “.

پشتوانه اين اظهار نظرها، مبحثي بود كه نخست در برنامه چهارم توسعه مورد توجه قرار گرفت و بعدها به قانون پنجم توسعه هم راه پيدا كرد. در فصل چهارم برنامه پنجم توسعه و طبق مفاد ذيل ماده ۴۶ آن كه مهم ترين ماده مربوط به فناوري اطلاعات در برنامه پنجم قلمداد مي شود، شبكه ملي اطلاعات، عبارت است از:

” شبكه‌اي مبتني بر قـرارداد اينترنت (IP) به ‌همراه سوئيچ ها و مسيرياب ها و مراكز داده‌اي، به صورتي كه درخواست هاي دسترسي داخلي و أخذ اطلاعاتي كه در مراكز داده داخلي نگهداري مي‌شوند به هيچوجه از طريق خارج كشور مسيريابي نشود و امكان ايجاد شبكه‌هاي اينترانت و خصوصي و امن داخلي در آن فراهم شود “.

در يك نگاه كلي و با توجه به برنامه پنجم توسعه كه به موجب آن، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ملزم به اجراي اين طرح شده است، هدف طراحان اينترنت ملي را مي توان ايجاد شبكه اي يكپارچه يا به قول مهندس عبدالمجيد رياضي، يك ابر شبكه شامل ديتا سنتر هاي عظيم در داخل كشور دانست كه ضمن يكپارچه سازي و توانمند سازي شبكه داخلي كشور، همه سايت هاي ايراني، ميزباني وب سايت هاي خود را به آن ديتاسنترها سپرده تا در نهايت، كاربران بتوانند با سرعت بيشتر و بدون پرداخت هزينه پهناي باند خارجي و همچنين با امنيت و نظارت بهتر، به وب سايت هاي ايراني متصل شوند.

متولي شبكه ملي اطلاعات

دكتر شهشهاني، قائم مقام وقت پژوهشگاه دانش هاي بنيادي كه از آورندگان اينترنت به كشور محسوب مي شود، ارديبهشت ماه ۱۳۸۵ در گفتگويي با روزنامه شرق، تفكر راه اندازي اينترنت ملي را نتيجه دعوا بر سر توليت اينترنت دانسته و مي گويد:

” مركز ما از سال‌ها قبل اين طرح را دنبال مي كرد چرا كه اعتقاد داشتيم با افزايش روز افزون كاربران اينترنتي، ما بايد يك نقطه تماس داخلي داشته باشيم. ولي گاهي به نظر مي آيد بعضي كساني كه در پروژه اينترنت ملي شريك هستند با چنين تفكري جلو نيامده‌اند و تفكر بر سر توليت است، به جاي اين كه مطرح شود اگر ما نقطه تماس داخلي داشته باشيم اين كار به نفع مصرف كننده داخلي است. به همين علت من فكر مي‌كنم بايد سعي كنيم اين تمايل به انحصار و توليت را كنار بگذاريم و به سوي منافع استفاده كننده گام برداريم “.

اگر چه در حقيقت، سازمان هايي نظير شوراي‌عالي فناوري اطلاعات، شوراي‌عالي انفورماتيك، مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه‌هاي ديجيتال وزارت ارشاد، شوراي‌عالي اطلاع‌رساني، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري، پژوهشگاه دانش‌هاي بنيادي (مركز تحقيقات فيزيك نظري و رياضيات)، شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، سازمان نظام صنفي رايانه‌اي و چند سازمان ديگر، هر كدام خود را از مناظر مختلف محتوايي، نظارتي و يا ارتباطي، متولي كل يا بخشي از اينترنت كشور مي داند و به قولي، در حال حاضر اينترنت كشور نه از نبود متولي، بلكه از وفور متولي رنج مي برد، اما در اين ميان، از منظر زيرساختي و ارتباطي، از همه بيشتر نقش شركت ارتباطات زيرساخت (به نمايندگي از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات) از سويي و پژوهشگاه دانش هاي بنيادي (به نمايندگي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) از طرفي ديگر، پررنگ تر است.

به هر حال، پس از همه بحث ها بر سر متولي گري اينترنت ملي، مجلس هشتم در برنامه پنجم توسعه، مشخصاً وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را مكلّف به ايجاد و توسعه شبكه ملي اطلاعات مي نمايد كه مي توان آن را متولي اصلي راه اندازي اينترنت ملي در كشور نيز دانست.

طرح هاي مشابه اينترنت ملي در جهان

اينترنت ملي، از نظر فني، البته با كاربردها و تفاوت هاي ساختاري مختلف، نمونه هاي مشابهي در دنيا دارد. براي مثال، در مقياس هاي وسيع اين طرح، مي توان از شبكه باند وسيع استراليا (NBN) و طرح پهناي باند ملي ايالات متحده آمريكا نام برد. شبكه Kwangmyong در كره شمالي و internet II ميان برخي مراكز پژوهشي آمريكا، از مقياس هاي محدودتر آن به شمار مي رود.

در كره شمالي، اين پروژه به موازات شبكه اينترنت اما به صورت مستقل از آن، با هدف محدوديت ارتباطات خارجي كاربران و تأمين نيازهاي ارتباطي داخلي راه اندازي شده است ولي در استراليا و ايالات متحده آمريكا، در جهت تقويت دسترسي كاربران به منابع اطلاعاتي شبكه جهاني اينترنت با سرعت بيشتر و كيفيت بالاتر اجرا گشته است.

نكته اي كه در بررسي شبكه هايي چون NBN استراليا و طرح پهن باند ملي ايالات متحده آمريكا حايز اهميت است، مقياس زمان بندي و هزينه هاي بالاي اجراي اينگونه پروژه ها است. به عنوان مثال، در پروژه NBN كه صرفاً به بهبود زيرساخت هاي ارتباطي مي پردازد، بالغ بر ۳۵٫۹ بيليون دلار (بيش از پنجاه هزار ميليارد تومان) هزينه گشته و با وجود صرف هزينه هاي گزاف، پيش بيني شده است كه تا پايان سال ۲۰۲۱ بتواند در حدود ۹۳% از جمعيت بيست ميليون نفري استراليا را تحت پوشش خود قرار دهد.

ايجاد امنيت با شبكه ملي اطلاعات

اهميت امنيت فضاي مجازي و حفظ و حراست از اطلاعات ملي و شخصي هموطنان، يكي از اهدافي است كه باعث شده تا دولتمردان، پروژه شبكه ملي را كليد زده و تلاش نمايند كه آن را در كوتاهترين زمان ممكن عملياتي كنند. با ايجاد شبكه ملي اطلاعات كه مهمترين دستاورد آن، ايجاد امنيت و مصون ماندن از حملات اينترنتي عنوان شده است، به طور قطع با يك تحول و انقلاب بزرگ در تأمين امنيت فضاي مجازي كشور، روبرو خواهيم بود.

معاون فني وزارت اطلاعات در نخستين همايش ملي دفاع سايبري كه با همكاري پژوهشكده فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهي و سازمان پدافند غير عامل كشور برگزار شد، با اشاره به لزوم استفاده از ضد بدافزار ملي و به روز، اظهار داشت كه: ” شبكه اينترنت عامل تهديد يا ابزار جاسوسي نيست، بلكه خود تهديد و جاسوس است “.

رضا تقي پور، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز در اين همايش، با اشاره به تصميمات راهبردي كشور در عرصه راه اندازي زيرساخت هاي دفاع سايبري، گفت: ” حمايت از بومي سازي نرم افزار و ايجاد زيرساخت هاي امن ارتباطي از جمله مهمترين تصميمات راهبردي در عرصه دفاع سايبري است كه در اين راستا اولين مرحله از اين شبكه، خردادماه سال ۱۳۹۱ به زير بار مي رود “.

وي ايجاد سامانه امنيتي و راه اندازي مركز ۲۴ ساعته رخدادهاي امنيتي در سازمان فناوري اطلاعات ايران را از ديگر اقدامات صورت گرفته در زمينه امنيت و دفاع سايبري عنوان كرد و گفت: ” تمامي سازمان ها و نهادهاي اجرايي كشور بايد نسبت به راه اندازي گروه فوريت هاي امنيت رايانه اي اقدام كنند كه اين تكليف، از سال آينده مورد نظارت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار مي گيرد “.

تقي پور، همچنين در آيين امضاي منشور همكاري بين وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران، ضمن اعلام اين كه ” اينترنت ذاتاً ناامن و شبكه ملي اطلاعات ذاتاً امن است و اميدواريم با راه اندازي شبكه ملي اطلاعات، موضوع امنيت فضاي مجازي نيز حل شود “، گفت: ” در حال حاضر، واردات نرم افزارهاي امنيتي ممنوع و بازار به سمت استفاده از محصولات داخلي هدايت شده است … در زمينه ورود نرم افزارهاي امنيتي محكم ايستاده ايم، چرا كه امنيت وارداتي، امنيت نيست و مانند قفلي است كه كليد آن را از دزد خريده باشند “.

ايشان ابلاغ سياست هاي نظام در فضاي افتا را از جمله برنامه هاي راهبردي براي صيانت از اسرار كشور و ايمني آن در برابر هجمه هاي دشمن عنوان كرد و ادامه داد: اين سياست ها كه در ۹ بند به آن تأكيد شده است تمامي دستگاه ها و نهادهاي اجرايي را در جهت يكپارچگي امنيت فرا مي خواند.

وي ايجاد آزمايشگاه ها، حمايت از صنعت داخلي و شركت هاي دانش بنيان، ايمن سازي زير ساخت ها و ممنوعيت خريد خارجي به صورت غير كنترل شده را از جمله اقدامات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در ارتباط با دفاع سايبري برشمرد.

بنابراين، با عملياتي شدن پروژه شبكه ملي اطلاعات، سازمان هاي تأمين كننده امنيت كشور در نظر دارند كه هر ايراني، هنگام اتصال به شبكه، علاوه بر شناسه اينترنتي خود داراي يك شناسه اينترانتي منحصر به فرد نيز شده و تمامي اطلاعات صاحب آن شناسه، براي مسئولان امنيتي به سهولت قابل دسترس باشد تا در پيگيري جرايم اينترنتي و امنيتي با موانعي نظير عدم همكاري شركت هاي توزيع كننده خارجي در اعلام اطلاعات شخص خاطي روبرو نباشند. از طرف ديگر، در صورت قطع ارتباط ايران با شبكه جهاني اينترنت به هر دليلي (چه از طرف نهادهاي مربوطه داخلي، چه بر اثر حوادث غير مترقبه بر بسترهاي ارتباطي با شبكه جهاني و چه به علت تحريم هاي خارجي)، ارتباطات دروني كشور با مشكل مواجه نشود. همچنين، به دنبال ميزباني وب سايت هاي ايراني در داخل كشور، نظارت و كنترل محتواي وب سايت ها هم به سهولت امكان پذير باشد.

قطع ارتباط ايران با شبكه جهاني اينترنت، ضمن اين كه از بحث برانگيزترين موضوعات در مقوله شبكه ملي اطلاعات مي باشد، بيش از همه، موجبات نگراني مشتركين فعلي اينترنت را فراهم كرده است.

آنچنان كه در بخشنامه هاي مختلف صادر شده توسط وزارت ارتباطات به توزيع كنندگان اينترنت كشور و همچنين سخنان مسئولان اين وزارتخانه مشهود است، قرار نيست كه ارتباط ايران با شبكه جهاني اينترنت قطع شود بلكه يكي از اهداف طرح اينترنت ملي، فراهم آوردن امكاني است كه در صورت قطع احتمالي ارتباط ايران با شبكه جهاني اينترنت، دسترسي به شبكه داخلي اطلاعاتي كشور، به صورت كامل برقرار باشد.

تقي پور، در آيين امضاي منشور همكاري بين وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران، تأكيد كرده است كه شبكه ملي اطلاعات، جاي اينترنت را نمي گيرد بلكه مكمل آن بوده و بستر اصلي تعاملات دولت الكترونيك مي باشد كه با راه اندازي آن، مشكل پهناي باند و امنيت فضاي مجازي نيز حل خواهد شد.

همچنين، ايشان بيان كرد كه: ” در كنار شبكه ملي اطلاعات، اينترنت را به عنوان يك سرويس به همان شكلي كه تاكنون وجود داشته است، كماكان خواهيم داشت و پهناي باند داخل را به صورت امن و حفاظت شده، براي كسب و كار اقتصادي و حريم شخصي خانوارها توسعه خواهيم داد “.

وي تلويزيون اينترنتي، ويدئو درخواستي، آموزش از راه دور، دوركاري، سلامت الكترونيكي و تجارت الكترونيكي را از جمله برنامه‌هاي قابل ارايه بر روي شبكه ملي اينترنت عنوان كرده و افزود: ” شبكه ملي اينترنت يا شبكه اطلاعات ملي بر پايه پروتكل اينترنت طراحي شده و يكي از زير ساخت هاي اصلي دولت الكترونيك محسوب مي شود و پهناي زياد باند، ارسال تصوير، صوت و حجم زياد اطلاعات، از ويژگي هاي اين شبكه است “.

قابل ذكر است كه در ذيل ماده ۴۶ برنامه پنجم توسعه، وزارت ارتباطات در كنار راه اندازي شبكه ملي اطلاعات، مكلّف به افزايش ضريب دسترسي خانوارها به اينترنت و نيز متعاقب آن، افزايش پهناي باند اينترنت بين الملل شده است. بدين صورت كه در برنامه پنجم توسعه، وزارت ارتباطات بايد:

” امكان دسترسي پرسرعت مبتني بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتي فراهم نمايد كه تا پايان سال دوم كليه دستگاه هاي اجرايي و واحدهاي تابعه و وابسته و تا پايان برنامه، ۶۰% خانوارها و كليه كسب و كارها بتوانند به شبكه ملي اطلاعات و اينترنت متصل شوند. ميزان پهناي باند اينترنت بين‎الملل و شاخص آمادگي الكترونيك و شاخص توسعه دولت الكترونيك بايد به گونه‎اي طراحي شود كه سرانه پهناي باند و ساير شاخص هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات در پايان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گيرد “.

به عبارت بهتر، برنامه پنجم توسعه علاوه بر اين كه اشاره اي به جايگزيني شبكه اي به جاي اينترنت ندارد، به معناي ايجاد بيش از دوازده ميليون پورت پر سرعت اينترنت در كشور است. بدين ترتيب كه قرار است يك شبكه ملي اطلاعات، تدارك ديده شده و بستر امني براي اشتراك اطلاعات در درون كشور فراهم گردد تا با پيوستن همه ارگان ها به آن، گامي كارساز در راه رسيدن به دولت الكترونيك در كشور برداشته شود. گامي بزرگ كه قرار است كشورمان را در سال ۱۳۹۵ (سال پاياني برنامه پنجم توسعه) به جايگاه دومي منطقه هم برساند.

مشكلات و موانع فراروي پروژه اينترنت ملي

يكي از مهمترين مشكلات و موانع ايجاد شبكه ملي اطلاعات را مي توان عدم وجود ديتا سنتر عظيم داخلي جهت ميزباني تمام وب سايت هاي ايراني دانست كه به دليل هزينه هاي بالا و محدوديت منابع از يك سو و شرايط تحريمي در جهت خريد سرورهاي مورد نياز و همچنين نبود تخصص كافي نسبت به تأمين امنيت آن، عملاً راه اندازي آن دور از ذهن است. چنانچه در حال حاضر، به دليل همين محدوديت ها، حتي سايت برخي از بانك ها مانند بانك پارسيان و بعضي از خبرگزاري هاي دولتي هم بر روي سرور هاي خارجي ميزباني مي شوند.

تقي پور، ضمن اعتراف به موفق نبودن در زمينه توليد تجهيزات و سخت افزار در داخل كشور، مي گويد: ” بدون هيچ سابقه فني، چگونه مي توانيم وارد بازار فناوري هاي نوين شويم كه توسط چند كمپاني بزرگ تسخير شده است “.

مسئله مهم ديگر، عدم وجود DNS سرور يا به عبارتي صحيح تر root سرور مناسب جهت راهنمايي مرورگرها در شبكه ملي اطلاعات به سمت سرورهاي مقصد است.

هم اكنون در دنيا سيزده root سرور وجود دارد كه ۹ تا از آن ها در ايالات متحده قرار دارد. براي مثال، ICANN كه در واقع پايگاه اطلاعاتي اصلي آدرس هاي عمومي ثبت شده در شبكه جهاني اينترنت بوده و ساير DNS سرورها يا به اصطلاح Mirror ها از آن تغذيه اطلاعاتي مي شوند، از معروف ترين آن ها است.

يكي از ابهاماتي كه تا كنون مسئولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به آن پاسخ روشني نداده اند، جايگزين مناسب براي اين root سرورها است. زيرا به دليل شرايط تحريمي ايران، اخذ مجوز و دسترسي احداث حتي يك Mirror در داخل كشور نيز دور از تصور است.

با اين وجود، اخيراً وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با بخشنامه طرح جداسازي اينترنت از اينترانت كه به شركت هاي توزيع كننده اينترنت در كشور ابلاغ شد، اينگونه پاسخ به اين ابهام را به آينده موكول كرده است كه: مراكز ارايه‌دهنده خدمات ميزباني داخلي بايد نام دامنه‌هاي سايت‌هاي ميزباني‌شده به آدرس‌هاي عددي خصوصي اينترنتي متناظر با آنها را صرفاً از طريق سرورهاي DNS كه در آينده توسط سازمان فناوري اطلاعات ايران اعلام خواهد شد، تبديل كنند.

مشكل و مانع مهم ديگر را مي توان اينگونه بيان كرد كه بنابر شواهد، قرار است در طرح اينترنت ملي به هر كاربر دو آدرس IP يكي براي اتصال به شبكه جهاني اينترنت و ديگري براي اتصال به شبكه كشوري اينترانت اختصاص داده ‌شود كه آدرس IP معتبر (IP Valid) براي اينترنت و آدرس IP نامعتبر (IP Invalid) براي اينترانت كشوري استفاده مي‌شود. پيرو آن، تمامي توزيع كنندگان اينترنت مي بايد تغييرات عمده‌اي در سيستم‌هاي صورتحساب‌گيري و ساير نرم‌افزارهاي ارتباط با مشتري خود اعمال كنند كه اين امر، علاوه بر صرف هزينه‌هاي زياد، مستلزم زمان كافي است، چرا كه با اختصاص دو IP به هر كاربر، بايد تمام ظرفيت‌هاي موجود هم تا دو برابر افزايش يابد.

در عين حال، با اصرار مسئولان وزارت ارتباطات بر اعمال تنظيمات در لايه دسترسي، همه مودم‌هاي سمت مشتركان نيز بايد تعويض شود كه هزينه جديدي را به كاربران تحميل مي‌كند. اين موضوع در حال حاضر به شدت موجب اختلاف ميان شركت هاي توزيع كننده اينترنت و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات شده است به صورتي كه شانه ساز زاده، از اعضاي هيأت مديره سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور، مي گويد: ” به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات پيشنهاد داده‌ايم اين تغييرات در ديتاسنترهاي شركت‌هاي تأمين‌كننده پهناي باند صورت گيرد اما آن ها به دنبال اين هستند تا اين طرح بر روي مودم مشتركان اجرا شود “. اضافه بر اين، در مواردي همچون اتصال تلفن هاي همراه به اينترنت، حتي پياده سازي اين موضوع در لايه دسترسي، از لحاظ تئوريك هم محل ابهام است.

يكي ديگر از موانع بر سر راه پروژه اينترنت ملي، سرويس جستجوگر ملي و ايميل ملي است. جستجوگري كه بتواند تمامي وب سايت هاي ميزباني شده در داخل كشور را پايش كرده و جوابگوي نيازهاي كاربران در جستجوي اطلاعات خاص باشد و از طرف ديگر، نياز به يك ايميل داخلي است كه بتواند در صورت قطع ارتباط ايران با شبكه جهاني اينترنت، قابل سرويس دهي به كاربران ايراني باشد.

در سال هاي اخير، طرح هاي مختلفي براي اجراي اين دو سرويس، توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مورد بررسي قرار گرفته و در بعضي از موارد هم به صورت جزيي تا حدودي به مرحله اجرا درآمده است كه در نتيجه تمامي آن تلاش هاي نافرجام، عدم امكان عملياتي راه اندازي اين سرويس ها به صورت متمركز در داخل كشور، بيش از پيش نمايان شده است.

سازمان فناوري اطلاعات در فراخواني تحت عنوان مشاركت در فجر (فراهم‌سازي جويشگر رايانه‌اي) و فخر (فراهم‌سازي خدمات رايانامه‌اي) از همه شركت هاي فعال در حوزه فناوري اطلاعات دعوت به همكاري نمود تا شايد بتواند با بهره گيري از ظرفيت و تخصص شركت هاي خصوصي، اين سرويس ها را در داخل كشور راه اندازي نمايد. حال آنكه در نگاهي كلي، اطمينان به شركت هاي خصوصي در جهت تأمين امنيت اطلاعات محرمانه و شخصي كاربران نظير اطلاعات حساب هاي بانكي و … قطعاً ابهام بزرگي را در جهت استفاده از اين گونه سرويس ها براي كاربران فراهم مي كند تا جايي كه حتي در صورت عملياتي شدن، نمي توان اقبال عمومي و بهره گيري از اين سرويس ها را انتظار داشت.